به نام دادگر دانا و توانا
آیین نامه داوری دادرسان راستین
بدین داوری پیش داور شویم به جایی که هر دو برابر شویم
(فردوسی)
فصل اول: کلیات
ماده 1- تعاریف
اصطلاحاتی که در این آیین داوری به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشد:
الف) «آییننامه نحوه ارائهی خدمات داوری در اختلافات داخلی و بین‌المللی» که از این پس «آیین داوری» نامیده میشود، عبارتست از مقررات حاضر که داوری در کلیه اختلافات داخلی و بین‌المللی ارجاع شده به کانون حقوقی و داوری دادرسان راستین که از این پس «دادرسان» نامیده می شود، مطابق آن انجام خواهد شد.
ب) «داوری داخلی» عبارت است از اختلافات و دعاوی راجع به روابط مدنی و تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند؛ و «داوری بین‌المللی» آن است که یکی از آن‌ها در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، طبق قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
پ) خواهان یا خوانده به معنای یک یا چند خواهان یا خوانده است.
ت) «داور»، اعم از «داور» واحد یا هیأت داوران است مگر آنکه با توجه به سیاق متن در این آیین داوری یا در موافقتنامه داوری، مراد از داور، یکی از اعضای هیأت داوران باشد.
ث) «دیوان داوری دادرسان راستین» هیأتی است که به‌موجب مقررات داخلی «دادرسان» در مورد تشکیلات و نحوه ارائه خدمات تشکیل میشود و وظایف و صلاحیت‌های آن در در این آیین داوری مشخص شده است.
ج) «قرارنامه ی داوری» عبارت است از صورت جلسه‌ای که طبق ماده 36 این آیین داوری تنظیم میشود.
چ) «موافقتنامه ی داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن حل و فصل تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به‌وجود آمده یا ممکن است در آینده پیش آید، به داوری «دادرسان» ارجاع شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در ضمن قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
ماده 2- نقش «دادرسان»
«دادرسان» وظایف و اختیارات خود را از طریق هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری انجام می‌دهد، بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند.
ماده 3- قلمروی اجرا
الف) کلیه اشخاصی که اهلیت اقامهی دعوی دارند می‌توانند داوری در اختلافات خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد، با توافق به «دادرسان» ارجاع کنند. تراضی فوق شامل تراضی حاصل از موافقتنامه ی داوری و همچنین تراضی ناشی از مراجعه و پیشنهاد داوری توسط یکی از طرفین به داوری «دادرسان» و قبول آن از ناحیه طرف دیگر می‌باشد.
ب) رسیدگی داوری در کلیه دعاوی و اختلافاتی که به «دادرسان» ارجاع شود، مطابق مقررات این آیین داوری انجام میشود و در داوری‌های داخلی تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و در داوری‌های بین‌المللی تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 خواهد بود.
تبصره- در دعاوی کوچک که خواسته آن‌ها کمتر از پانصد میلیون ریال (50.000.000 تومان) یا معادل ارزی آن یا معادل مبلغ مذکور در دعاوی غیر مالی باشد، طرفین می‌توانند توافق کنند که رسیدگی به صورت اختصاری انجام شود و از اجرای مواد 36 و 37 و 50 این آییننامه صرف‌نظر کنند یا مواعد مربوط را کوتاه نمایند.
ماده 4- پذیرش آیین داوری «دادرسان»
تراضی بر ارجاع اختلاف به «دادرسان»، به منزله التزام و قبول این آیین داوری و سایر مقررات داخلی «دادرسان» در مورد نحوه ارائه خدمات می‌باشد.
ماده 5- انصراف از حق ایراد
در صورتی که هر یک از طرفین پس از علم به عدم رعایت مقررات این آیین داوری و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، سکوت اختیار کرده و داوری را ادامه دهد و در مهلت مقرر ایراد خود را مطرح نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود صرف نظر کرده است.
فصل دوم: جریان داوری
ماده 6- دادخواست داوری
الف) خواهان یا متقاضی داوری، باید دادخواست داوری خود را به دبیرخانه «دادرسان» تسلیم کند. دبیرخانه وصول آن را با قید تاریخ وصول، به خواهان و خوانده اعلام خواهد کرد.
ب) دادخواست داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
1- مشخصات کامل طرفین همراه با ذکر نشانی پستی و الکترونیکی و هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتی که دعوی به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد.
2- توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشأ ادعا و دلایل آن.
3- تعیین خواسته دعوی و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد.
4- توضیح درباره موافقتنامه ی داوری.
5- در صورت لزوم، اظهار نظر در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه ی داوری و نیز در صورت ضرورت، معرفی «داور» خود در داوری سه نفری.
6- در صورتی که داوری بین‌المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال.
تبصره- تسلیم درخواست داوری ناقص در دبیرخانه «دادرسان»، مادام که تکمیل نشده، تکلیفی برای «دادرسان» ایجاد نمی‌نماید.
پ) در صورتی که دادخواست داوری راجع به معامله، قرارداد یا روابط حقوقی‌ای باشد که در مورد آن پیش از زمان تقدیم دادخواست بین همان طرفین، رسیدگی داوری در «دادرسان» شروع شده باشد، به درخواست هر یک از طرف‌ها، درخواست داوری جدید با پرونده داوری مقدم توأم میشود، به شرط آنکه در داوری مقدم هنوز قرارنامه ی داوری به امضای طرفین و «داور» نرسیده باشد یا توسط «دادرسان» تأیید نشده باشد و مانع قانونی هم برای ادغام پرونده‌ها وجود نداشته باشد. در صورتی که درخواست داوری جدید پس از امضاء یا تأیید قرارنامه ی داوری در پرونده مقدم شروع شده باشد، رسیدگی توأم به دو یا چند پرونده منوط به این است که «داور» پرونده مقدم، با توجه به ماهیت ادعاهای موضوع داوری جدید و نیز با توجه به مرحله داوری مقدم و سایر اوضاع و احوال، اجازه توأم نمودن دو پرونده را بدهد.
ماده 7- پاسخ خوانده؛ دعوای تقابل
الف) پس از دریافت دادخواست داوری دبیرخانه «دادرسان» یک نسخه از دادخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخگویی به خوانده، ابلاغ میکند. خوانده باید در داوری داخلی ظرف 10 روز و در داوری بین‌المللی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست داوری، پاسخ خود را که مشتمل بر اطلاعات ذیل باشد، به دبیرخانه «دادرسان» تسلیم نماید:
1- مشخصات کامل همراه با نشانی پستی و الکترونیکی و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتی که دفاع به نمایندگی یا وکالت به عمل آید.
2- پاسخ به ادعاها و خواسته، بیان ایرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک؛
3- در صورت امکان، اظهار نظر در خصوص تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه ی داوری و نیز معرفی «داور» اختصاصی خود در داوری سه نفری؛
4- در صورتی‌که داوری بین‌المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و نیز قواعد حقوقی قابل اعمال.
ب) دبیرخانه «دادرسان»، نسخهای از پاسخ خوانده به دادخواست داوری را به خواهان ابلاغ میکند.
پ) در صورتی‌که خوانده ادعاهای متقابلی داشته باشد، باید ضمن پاسخ به دادخواست داوری، به دبیرخانه تسلیم و ثبت کند. دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
1- بیان ادعای متقابل و منشأ و دلایل آن؛
2- ذکر خواسته دعوای متقابل و بهای آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد؛
3- دبیرخانه، ادعای متقابل خوانده را به خواهان ابلاغ میکند و خواهان باید در داوری داخلی ظرف 10 روز و در داوری بین‌المللی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ دعوای متقابل، لایحه جوابیه خود به دعوای متقابل را به دبیرخانه “دادرسان» تسلیم نماید.
ماده 8- شروع داوری
پس از تبادل لوایح اولیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و تعیین «داور» طبق این آیین داوری و اعلام قبولی او، دبیرخانه پرونده را به «داور» تسلیم میکند و داوری از تاریخ ابلاغ موضوع به طرفین و داور، شروع میشود.
تبصره 1- در مواردی که «داور» قبلاً توسط طرفین تعیین شده باشد و اعلام قبولی هم کرده باشد، دبیرخانه «دادرسان» پرونده را بدون انجام تبادل لوایح، به «داور» تسلیم می‌نماید و تبادل لوایح با نظر «داور» تعیین شده، انجام خواهد شد.
تبصره 2- دبیرخانه «دادرسان» میتواند مواعد پیش بینی شده در این ماده را به درخواست خواهان یا خوانده حسب مورد، تمدید نماید، مشروط به اینکه متقاضی تمدید مهلت، حسب مورد، «داور» اختصاصی خود را معرفی نماید و یا درباره تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان اظهارنظر کرده باشد.
ماده 9- آثار موافقت نامه ی داوری
الف) در کلیه مواردی که رسیدگی به اختلاف به «دادرسان» ارجاع میشود، رسیدگی طبق مقررات لازم‌الاجرا در زمان تقدیم دادخواست داوری به عمل خواهد آمد مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که داوری مطابق قواعد موجود در تاریخ انعقاد موافقتنامه داوری انجام شود.
ب) چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوری مطابق ماده 7 این آیین داوری امتناع کند، در صورتی که «دادرسان» احراز کند که ظاهراً موافقتنامه داوری بین طرفین منعقد شده است، داوری ادامه خواهد یافت، بدون اینکه تصمیم «دادرسان» در مورد وجود ظاهری موافقت نامه داوری، مانع طرح ایرادات راجع به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری نزد «داور» گردد. چنانچه «دادرسان» وجود ظاهری موافقت نامه داوری را احراز نکند عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه «دادرسان» به طرفین ابلاغ میشود، در این صورت هریک از طرفین میتواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان موافقتنامه داوری را از دادگاه صلاحیت‌دار تقاضا کند.
پ) چنانچه هریک از طرفین دعوا قبل از نصب «داور» نسبت به وجود موافقت نامه داوری، اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد کند، تصمیم گیری در مورد ایراد مطروحه با «دادرسان» خواهد بود، بدون اینکه تصمیم «دادرسان» مانع طرح ایراد نزد «داور» باشد. در صورتی که «دادرسان» ایراد را وارد تشخیص دهد، عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه «دادرسان» به طرفین ابلاغ میشود، و پرونده مختومه میشود. در این صورت هریک از طرفین میتواند به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کند.
ت) عدم شرکت هر یک از طرفین در جلسات داوری یا هریک از مراحل آن مانع جریان داوری نخواهد بود، و «داور» میتواند با ادامه رسیدگی بر اساس دلایل و مدارک موجود مبادرت به صدور رأی نماید.
ث) ایراد به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت «داور» برای رسیدگی به چنین ایرادی نیست مشروط بر اینکه «داور» اعتبار موافقتنامه داوری را احراز کند. حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد، «داور» میتواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها ایرادات آن‌ها اتخاذ تصمیم کند و به هر حال شرط داوری، مستقل از قرارداد اصلی است.
ماده 10- تعداد داوران و نحوه ی انتخاب ایشان
الف) طرفین می‌توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه، در خصوص تعداد و نحوه انتخاب داور یا داوران، توافق نمایند. در صورت فقدان چنین توافقی و نیز در صورتی‌که بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به «دادرسان» به منزله قبول ترتیبات زیر می‌باشد:
«دادرسان» با توجه به موضوع دعوی، یک نفر را به عنوان «داور» انتخاب می‌نماید و به طرفین اعلام میکند تا اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به «داور» مذکور وجود دارند، ظرف مهلت پانزده (15) روز پس از معرفی داور به دبیرخانه، اعلام کنند.
چنانچه هریک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به «داور» منتخب اعلام نمایند و مورد قبول مرکز واقع شود، «دادرسان» فرد دیگری را معرفی خواهد نمود، در غیر این صورت همین‌که «داور» منتخب مرکز قبولی خود را اعلام کرد، «دادرسان» پرونده را به او تسلیم میکند.
ب) در مواردی که بر تشکیل هیأت داوری توافق توافق شده باشد، به ترتیب زیر عمل میشود:
1- هریک از طرفین مکلف است «داور» اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرکز تعیین از میان داوران «دادرسان» میکند انتخاب و معرفی کند و سپس طرفین یا با موافقت طرفین، داوران اختصاصی ایشان، مکلفند ظرف مدت ده (10) روز «داور» سوم (سرداور) را به اتفاق تعیین و معرفی نمایند.
2- در صورتی‌که طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند، «دادرسان» حسب مورد، «داور» طرف ممتنع یا سرداور (یا هردو) را، انتخاب و معرفی می‌نماید تا اگر هریک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به «داور» اختصاصی طرف دیگر یا سرداور دارند، ظرف مهلت پانزده (15) روز پس از معرفی «داور» به دبیرخانه مرکز اعلام کنند.
تبصره ـ رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به «داور» یا سرداور که در این مرحله مطرح شود، با «دادرسان» است و تصمیم مرکز در این خصوص قطعی است و در صورتی‌که اعتراض یا جهات رد موجه باشد و مورد قبول قرار گیرد، «دادرسان» فرد دیگری به ترتیب فوق انتخاب میکند.
ماده 11- تعیین داور توسط «دادرسان»
علاوه بر موارد فوق، در موارد زیر نیز «دادرسان» حسب مورد، اقدام به تعیین «داور» خواهد کرد:
1- چنانچه طبق موافقتنامه ی داوری انتخاب «داور» یا هیأت داوری یا سرداور برعهدة شخص ثالث باشد و شخص مذکور در مهلت مقرر «داور» یا هیأت داوری را معرفی نکند؛
2- چنانچه شخص ثالث منتخب ایشان تعیین «داور» یا هیأت داوری یا سرداور را به «دادرسان» واگذار کرده باشد؛
3- چنانچه «داور» یا داوران یا سرداور تعیین شده، پیشنهاد داوری را رد کنند یا اعلام قبولی نکنند یا به ایشان دسترسی نباشد.
ماده 12- استنکاف از داوری یا عدم دسترسی به داور
هرگاه در موافقتنامه ی داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف، شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص یا اشخاص ظرف مهلت مقرر اعلام قبولی نکنند یا داوری را رد کنند یا به ایشان دسترسی نباشد و یا به هر دلیل نخواهند یا نتوانند به عنوان «داور» رسیدگی کنند، «دادرسان»، جریان داوری را منتفی و نتیجه را به طرفین اعلام خواهد کرد، مگر آنکه طرفین، در مورد روش دیگری برای انتخاب «داور» توافق نمایند، یا انتخاب «داور» یا داوران را به «دادرسان» محول نمایند.
ماده 13- طریقه ی انتخاب «داور»
انتخاب و تعیین «داور» یا هیأت داوری توسط طرفین یا «دادرسان» همواره باید از بین داوران معتمد «دادرسان» انجام شود، مع‌ذلک، طرفین می‌توانند، «داور» مورد نظر خود از خارج از فهرست داوران معتمد مرکز انتخاب نمایند، مشروط به اینکه شخص منتخب واجد شرایط لازم باشد و نام او به عنوان «داور» معتمد مرکز به تصویب هیأت مدیره مرکز برسد.
تبصره- «دادرسان» مکلف است در انتخاب و تعیین «داور» یا هیأت داوران، کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه داوری تعیین کرده‌اند، رعایت نموده و با توجه به موضوع دعوی، شخص یا اشخاص واجد شرایط را انتخاب و تعیین کند.
ماده 14- شرایط «داور» در داوری بین المللی
در داوری‌های بین‌المللی «داور» منفرد یا سرداور نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
ماده 15- داوری چند جانبه
در صورتی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها در مورد تعیین «داور» به نحو دیگری توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1- برای خواهان واحد، یک «داور» و در صورت تعدد خواهان‌ها، مشترکاً یک «داور» تعیین خواهد شد. «داور» خوانده یا خواندگان متعدد نیز به همین روش تعیین می شود.
2- چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر، در مورد تعیین «داور» مشترک به توافق نرسند، «دادرسان»، «داور» اختصاصی هر یک از طرفین متعدد (خواهان‌ها یا خواندگان) را انتخاب و تعیین خواهد کرد.
3- در داوری‌های چند جانبه، انتخاب سرداور بر عهده داوران اختصاصی طرفین است و در صورتی که ظرف مدت 15 روز از تاریخی که «دادرسان» تعیین میکند به توافق نرسند، سرداور توسط «دادرسان» تعیین میگردد.
4- هرگاه در داوری‌های چند جانبه، در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری اختلاف باشد، هیأت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب «دادرسان» خواهد بود و «دادرسان» با توجه به مفاد موافقتنامه ی داوری در مورد شرایط «داور» و نیز با توجه به موضوع دعوی، هیأت داوری انتخاب و تعیین میکند.
5- سایر امور مربوط به داوری‌های چند جانبه از جمله تعویض «داور» یا جرح داور، تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر شده است.
ماده 16- محل داوری
الف) در داوری‌های داخلی، محل انجام داوری در مقر «دادرسان» خواهد بود، مگر اینکه طرفین، با توافق صریحاً محل دیگری را تعیین نمایند.
ب) در داوری‌های بین‌المللی انتخاب محل داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق، «دادرسان» با توجه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسی طرفین، محل را تعیین میکند.
پ) در داوری‌های بین‌المللی، «داور» میتواند برای شور، استماع اظهارات طرفین یا شهود یا کارشناسان، یا بازرسی کالا یا اسناد و مدارک، در هر محلی که مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. به هرحال، رأی داوری در محل داوری صادر خواهد شد.
ماده 17- زبان داوری
الف) در داوری‌های داخلی زبان داوری، فارسی است و در صورتی‌که اسناد و مدارک مورد استناد به زبان دیگری باشد، طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آن‌ها استناد میکند، مکلف است ترجمه فارسی آن را تهیه و تسلیم کند، مگر اینکه «داور» ترجمه رسمی آن‌ها را لازم بداند.
ب) در داوری‌های بین‌المللی، انتخاب زبان داوری با طرفین است و در صورتی‌که در این خصوص توافق حاصل نشود، «داور» با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده زبان داوری را تعیین میکند.
ماده 18- ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها و مواعد
الف) طرفین باید کلیه لوایح و مراسلات خود به یکدیگر و به «داور» را همراه با مدارک پیوست، به تعداد طرف‌های دعوی و «داور» یا داوران، به اضافه یک نسخه برای «دادرسان»، به دبیرخانه «دادرسان» تسلیم نمایند.
ب) کلیه مکاتبات، دستورات و درخواست‌ها، تصمیمات و قرارها که «داور» در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ میکند، از طریق و توسط دبیرخانه «دادرسان» به طرفین، ابلاغ و پیگیری میشود.
پ) در داوری‌هایی که به «دادرسان» ارجاع میشود، امر ابلاغ اوراق و نیز رأی داوری توسط دبیرخانه «دادرسان» انجام میشود، مگر اینکه طرفین طریق دیگری برای ابلاغ تعیین و توافق کرده باشند.
ت) ابلاغ کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی‌های اعلام شده طرفین در موافقتنامه ی داوری یا هر نشانی دیگری که طرفین متعاقباً اعلام کرده باشند، به عمل خواهد آمد. در صورتی که هیچ یک از نشانی‌های فوق در دسترس نباشد یا امکان ابلاغ در آن نشانی وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به آخرین محل تجارت یا محل سکونت طرف داوری، یا به هر محل دیگری که در پرونده مطروحه سابقه ی ابلاغ داشته باشد، ابلاغ شده محسوب میشود.
ث) امر ابلاغ میتواند از طریق تحویل در قبال رسید، نامه سفارشی، دورنگار، تلکس، تلگرام، پست الکترونیکی که متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گیرنده باشد، انجام گیرد. در موارد زیر اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب میشود:
1- وصول آن به مخاطب به نظر «داور» یا «دادرسان» محرز باشد؛
2- مخاطب بر طبق ابلاغیه مربوط، اقدامی کرده باشد؛
3- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ داده باشد.
4- ابلاغ به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد.
5- ابلاغ در جلسه داوری واقع شود.
ماده 19- تاریخ ابلاغ
تاریخ ابلاغ، همان تاریخی است که مخاطب یا نماینده او، برگ مربوط را دریافت کرده یا تاریخی است که اوراق مربوط مطابق بند پ، ت یا ث ماده 18، ابلاغ شده یا عرفاً و نوعاً اوراق دریافت شده محسوب شود و سابقه آن در دبیرخانه «دادرسان» ثبت شده باشد.
ماده 20 – مواعد و مهلتها
مهلت‌های مقرر در این آیین داوری بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام، محاسبه میشود. چنانچه روز آخر مواعد، در محل ابلاغ تعطیل رسمی یا روز غیرکاری باشد، نخستین روز کاری بعدی، آخرین روز مهلت محسوب خواهد گردید. تعطیلات رسمی و روزهای غیرکاری داخل در مواعد و جزء مهلت محسوب خواهد شد.
تبصرهی 1- به مهلت‌های مقرر در این آییننامه نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند، یک ماه اضافه میگردد.
تبصرهی 2- در صورتی که اوضاع و احوال اقتضاء کند، «داور» میتواند مهلتها و مواعد پیش‌بینی شده در این آیین داوری را تمدید کند به نحوی که هریک از طرفین بتواند به مسئولیت و وظایف خود در جریان داوری عمل کند.
فصل سوم- شرایط داور، جرح داور و تشریفات آن
ماده 21- استقلال و بی طرفی داور
الف) «داور» باید در تاریخ تعیین و انتخاب به این سمت و شروع به کار و نیز در طول جریان رسیدگی داوری تا زمان صدور رأی، علاوه بر داشتن اوصاف قانونی و شرایط مقرر در موافقتنامه ی داوری، بی طرف و مستقل باشد و ذینفع در قضیه نباشد.
ب) «داور» باید همزمان با قبول سمت، اعلامیهای مکتوب مبنی بر تأیید بی‌طرفی و استقلال خود امضاء و به دبیرخانه «دادرسان» تسلیم کند و مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن است استقلال او را نزد طرفین با تردید مواجه سازد، در اعلامیه مذکور ذکر نماید. چنانچه اعلامیه بی‌طرفی و استقلال «داور» متضمن چنین اطلاعاتی باشد، دبیرخانه مراتب را به طرفین ابلاغ میکند و مهلتی را جهت اظهار نظر آنان تعیین می‌نماید. پس از وصول نظرات طرفین، «دادرسان» در خصوص اعلامیه ی «داور» و اظهارات طرفین رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
پ) پس از شروع داوری نیز «داور» مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوال را که احیاناً در جریان داوری حادث شود و موجب تردید در بی طرفی و استقلال او گردد، فوراً و به‌صورت کتبی به دبیرخانه مرکز و به طرفین اعلام نماید.
ماده 22- موارد جرح داور
«داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود، باعث تردید موجهی نسبت به بی‌طرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند، نباشد. هریک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین «داور» از آن مطلع شده‌اند، میتواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته، جرح کند.
الف) در داوری‌های داخلی، اشخاص زیر را هر چند با تراضی- نمی‌توان به عنوان «داور» انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح «داور» است:
1- اشخاصی که بی‌طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری، محل تردید باشد؛
2- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛
3- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند؛
4- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.
ب) در داوری‌های داخلی، اشخاص زیر، را نمی‌توان به عنوان «داور» معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین:
1- کسانی که سن آن‌ها کمتر از 25 سال تمام باشد؛
2- کسانی که در دعوی ذینفع باشند؛
3- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛
4- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند؛ یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آن‌ها باشد؛
5- کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛
6- کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دعوی کیفری داشته باشند؛
7- کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد؛
8- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده 23- تشریفات جرح، تعویض داور به علت قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور
الف) طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند. در غیر این صورت طرفی که قصد جرح «داور» را دارد، باید ظرف 15 روز از تاریخ وصول قبولی «داور» مربوط، یا در صورتی‌که جهات رد و جرح «داور» بعداً در جریان داوری حادث شود، ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در ماده 22 این آیین داوری، دلایل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته، طی لایحه ای همزمان کتباً به دبیرخانه «دادرسان»، «داور» مربوط، سایر داوران (در صورتی‌که هیأت داوران تشکیل شده باشد) و طرف‌های دیگر داوری اعلام کند.
ب) «داور» مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت جرح، در مورد آن اعلام نظر کند و کتباً به طرفین و به «دادرسان» اطلاع دهد. در صورتی که «داور» مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده میتواند ظرف 20 روز از ابلاغ تصمیم مذکور، به «دادرسان» مراجعه و درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
پ) «دادرسان» قبل از تصمیمگیری راجع به جرح، مراتب را از طریق دبیرخانه به «داور» یا داوران مورد جرح، طرف مقابل و نیز سایر اعضای هیأت داوری اطلاع می‌دهد و مهلت مناسب و معقولی جهت اظهار نظر آن‌ها تعیین میکند. اظهار نظر کتبی هریک از طرفین و «داور» یا داوران در خصوص جرح به طرفین و سایر داوران ابلاغ میشود.
ماده 24- درخواست تعویض «داور»
در صورتی‌که «داور» از دادن رأی امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند یا در انجام وظیفه قصور کند، و همچنین در صورتی‌که «داور» به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی، عدم دسترسی، اشتغال یا بیماری و امثال آن، قادر به انجام وظیفه نباشد، هریک از طرفین میتواند مراتب را همراه با ادله و مدارک مثبته همزمان به دبیرخانه «دادرسان»، «داور» مربوط، سایر داوران (در صورتی‌که هیأت داوری تشکیل شده باشد) و طرف‌های دیگر دعوی اعلام و درخواست تعویض او را بنمایند.
تبصره ـ در صورتی‌که بین طرفین در خصوص موارد فوق اختلاف باشد، هیات رییسه «دادرسان» نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند.
ماده 25- تصمیم «دادرسان» در مورد جرح یا تعویض «داور»
تصمیم هیات رییسه «دادرسان» در مورد جرح یا تعویض «داور» قطعی است و «دادرسان» مکلف نیست دلایل خود را اعلام کند.
ماده 26- لزوم ادامه جریان داوری پس از جرح با درخواست تعویض «داور»
اعلام جرح، یا درخواست تعویض «داور» به علت قصور یا عدم امکان انجام وظیفه «داور» مادام که تعیین تکلیف نشده، مانع از ادامه رسیدگی «داور» و صدور رأی نیست.
ماده 27- تعیین داور جانشین
هرگاه مأموریت «داور» به موجب یکی از موارد مذکور در ماده 22 و ماده 24 یا به علت استعفای او با توافق طرفین، و یا به جهات و دلایل قانونی دیگری، خاتمه پذیرد و نیز درصورت حجر یا فوت داور، جانشین او مطابق مقررات حاکم بر داوری و نیز این آیین داوری در مورد انتخاب داور، از سوی «دادرسان» تعیین میشود.
تبصره- «داور» جانشین مکلف است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگی‌های انجام شده تا زمان انتخاب او، رسیدگی را ادامه دهد، مگر اینکه با ذکر ادله موجه، تجدید تمام یا بخشی از رسیدگی‌های قبلی را ضروری بداند.
فصل چهارم- صلاحیت داور
ماده 28- اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
الف) «داور» میتواند در مورد حدود صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، نفیاً و یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید. ارجاع اختلافات و دعاوی به «دادرسان»، به منزله پذیرش این اختیار «داور» خواهد بود.
ب) شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد، به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی میشود و تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن اصل قرارداد، تأثیری در شرط داوری ندارد و فی نفسه به منزله بطلان یا عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
ماده 29- مهلت ایراد به صلاحیت «داور»
ایراد به صلاحیت «داور» باید همزمان با تسلیم اولین جواب و لایحه دفاعیه اعلام گردد. صرف تعیین «داور» و یا مشارکت در تعیین «داور» توسط هریک از طرفین مانع از ایراد او به صلاحیت داوری نخواهد بود. ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری، باید به محض بروز و اطلاع از آن، اعلام گردد، مع‌ذلک در صورتی‌که «داور» تأخیر در ایراد در موارد مذکور را موجه تشخیص دهد، میتواند ایراد خارج از موعد را بپذیرد.
ماده 30- رسیدگی به ایراد به صلاحیت «داور»
در صورت ایراد به صلاحیت «داور» و یا ایراد به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، «داور» باید به عنوان یک امر مقدماتی و قبل از ورود به ماهیت دعوی، نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، مگر اینکه «داور» با توجه به موضوع ایراد و ادله آن، اتخاذ تصمیم راجع به ایراد را به رسیدگی در مورد ماهیت دعوی، موکول نماید. اتخاذ تصمیم «داور» در مورد ایراد خروج «داور» از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث میشود، میتواند در ضمن رأی ماهوی به عمل آید. در صورتی که رأی «داور» بر رد ایراد و قبول صلاحیت خود باشد، اعتراض به رأی مذکور مانع ادامه رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
ماده 31- توافق خصوصی طرفین درباره صلاحیت داور
در صورتی که طرفین درباره موارد مذکور در این فصل به نحو دیگری توافق کرده باشند، بر طبق آن عمل خواهد شد.
ماده 32- دستور موقت
الف) «داور» میتواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید. دستور موقت باید مستدل باشد جهت یا جهات ضرورت تعیین تکلیف فوری باید مشخص شود.
ب) هرگونه ادعا یا اختلاف طرفین در مورد خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، به داوری «دادرسان» ارجاع میشود. در صورتی‌که دستور موقت قبل از شروع داوری صادر شود، متقاضی مکلف است دعوای ماهوی خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت طرح نماید در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر میشود.
پ) «داور» میتواند مقرر نماید که متقاضی دستور موقت، تأمین مناسبی مانند وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا ضمانت‌نامه بانکی به منظور جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، نزد «دادرسان» بسپارد. چنانچه طرف دیگر، تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
ت) مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در موارد استثنائی، قبل از داوری یا حین داوری به معنای عدول و نقض موافقتنامه داوری نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری توسط هر یک از طرفین و نیز دستور صادره باید توسط متقاضی و بدون تأخیر به دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات و دعاوی به «دادرسان»، به منزله پذیرش اختیارات «داور» در صدور دستور موقت و اخذ تأمین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می‌باشند.
فصل پنجم- رسیدگی داوری
ماده 33- تسلیم پرونده به «داور»
بلافاصله پس از انتخاب «داور» واحد یا تشکیل هیأت داوری و اخذ قبولی داور یا داوران، دبیرخانه «دادرسان» پرونده را جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار می‌دهد، مشروط بر اینکه آن قسمت از هزینههای داوری که دبیرخانه در این مرحله مطالبه کرده است، تأدیه شده باشد.
ماده 34- اداره داوری
الف) اداره جریان داوری بر عهده داور واحد و در صورت تشکیل هیأت داوران، با سرداور خواهد بود.
ب) رفتار «دادرسان» و داور با طرفین باید با رعایت مساوات، بی‌طرفانه و منصفانه باشد و با لحاظ مدت داوری به هرکدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود.
ماده 35- معرفی وکیل یا نماینده
هر یک از طرفین میتواند برای خود وکیل یا نماینده یا مشاور انتخاب و کتباً معرفی نماید.
ماده 36- قرارنامه ی داوری و برنامه ی زمانبندی
الف) «داور» مکلف است پس از تحویل گرفتن پرونده از دبیرخانه، ظرف 15 روز بر اساس آخرین لوایح و اظهارات طرفین، و عندالاقتضاء با حضور ایشان، «قرارنامه داوری» را تنظیم نماید. دبیرخانه میتواند این مدت را به درخواست «داور» که باید موجه باشد، تمدید کند.
قرارنامه داوری باید مشتمل بر موارد زیر باشد:
1- نام و مشخصات کامل طرفین؛
2- نشانی اقامتگاه طرفین که ابلاغ‌ها و مراسلات در جریان داوری باید به آن جا ارسال شود؛
3- خلاصهای از ادعاها و مدافعات طرفین و خواستهی هر یک از ایشان و تا حدودی که در این مرحله ممکن باشد، ذکر مبلغ خواسته ی اصلی و خواسته ی متقابل؛
4- در صورت امکان، تحریر محل نزاع و موضوعاتی که باید تصمیم گیری شوند؛
5- نام و مشخصات و نشانی اقامتگاه «داور» یا داوران؛
6- محل داوری و زبان داوری (در داوری‌های بین‌المللی)؛
7- قوانین و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع دعوی؛
8- ذکر اختیارات «داور» از قبیل تفویض اختیار برای تعیین و تمدید مدت داوری به داور، نحوهی تعیین کارشناس، نحوهی استماع کارشناس و شهود، اختیار صدور رأی بر اساس صلح و سازش یا انصاف، نحوه صدور دستور موقت و نحوه اخذ تضمین مناسب برای دستور موقت؛
9- هرگونه اختیار و موضوع دیگری که برای حل و فصل اختلاف از طریق داوری لازم باشد.
ب) قرارنامه داوری باید به امضای طرف‌ها و «داور» برسد.
پ) اگر هر یک از طرف‌ها از مشارکت در تنظیم قرارنامهی داوری یا از امضای آن امتناع ورزد، یا به او دسترسی نباشد، «داور» باید قرارنامهی داوری را پس از امضاء جهت تأیید به «دادرسان» تسلیم کند. با امضای قرارنامه ی داوری مطابق این ماده یا تأیید آن توسط «دادرسان»، جریان داوری ادامه می‌یابد.
ماده 37- تنظیم برنامه ی زمانبندی در قرارنامههای داوری بین المللی
در داوری‌های بین‌المللی، «داور» باید حین تنظیم قرارنامهی داوری یا در اسرع وقت ممکن پس از آن، با مشورت طرفین برنامه ی زمانبندی را که در نظر دارد داوری را مطابق آن انجام دهد، جداگانه تنظیم و برای طرفین و «دادرسان» ارسال کند. هرگونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی باید به طرفین و مرکز اطلاع داده شود.
ماده 38- اصلاح ادعا یا دفاع
چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند ادعای جدیدی به غیر از آنچه در قرارنامهی داوری ذکر شده، طرح کند. مگر آن که «داور» با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع و احوال، آن را موجب تأخیر در رسیدگی یا تبعیض نسبت به طرف دیگر تشخیص ندهد. در هر حال، در صورت اصلاح یا تکمیل ادعا یا دفاع باید به طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخگویی داده شود.
ماده 39- قانون حاکم
الف) «داور» مکلف است براساس قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال رأی دهد.
ب) در داوری‌های بین‌المللی «داور» مکلف است قانون منتخب طرفین را اعمال کند و در صورتی که طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارضی که «داور» مناسب تشخیص دهد قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رأی دهد.
پ) تعیین قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد، به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل حل تعارض آن نمی‌شود، مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند.
ت) «داور» مکلف است در کلیه موارد، مطابق مفاد قرارداد تصمیم بگیرد و عرف و عادت تجاری ذی‌ربط را رعایت کند.
ث) «داور» در صورتی حق دارد براساس کدخدا منشی و انصاف رأی دهد که طرفین صریحاً چنین اختیاری به او داده باشند.
ماده 40- جلسه استماع و رسیدگی
الف) پس از تسلیم پرونده به «داور»، هرگونه تبادل لوایح زیر نظر «داور» انجام میشود، مع‌ذلک در صورتی‌که «داور» تشخیص دهد که با توجه به موضوع پرونده، نیازی به تبادل لوایح بیشتر نیست میتواند براساس لوایح و اسناد و مدارک موجود در پرونده، رسیدگی و رأی صادر کند.
ب) در صورتی‌که «داور» با توجه به موضوع پرونده، اخذ توضیح از طرفین یا ملاحظه اصول اسناد و مدارک را لازم بداند، میتواند دستور تشکیل جلسهی استماع را با ذکر محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه، صادر و به طرفین ابلاغ کند. به هر حال، در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه ی استماع نماید، «داور» مکلف است جلسه را برگزار کند. «داور» میتواند برای تسهیل رسیدگی موضوعات یا سؤالاتی که باید در جلسه ی استماع پاسخ داده شود، تعیین و برای طرفین ارسال کند.
پ) چنانچه «داور» تشکیل جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا معاینه سایر اموال و یا مستندات طرفین را ضروری بداند، باید موعد و مکان جلسه را تعیین و به طرفین و سایر اشخاصی که باید حضور یابند، ابلاغ کند.
ت) «داور» میتواند پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع، بازرسی اموال یا مستندات یا شور را در هر محلی که لازم و مقتضی بداند تشکیل دهد، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
ث) جلسات استماع و رسیدگی داوری غیرعلنی است، مگر آنکه طرفین به طور کتبی بر خلاف آن توافق کنند. به هر حال، «داور» باید برای حفظ اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه، اقدامات لازم را به عمل آورد.
ج) جلسات رسیدگی و استماع با حضور طرفین یا وکلا و نمایندگان آنان تشکیل میشود و هر یک از طرفین میتواند مشاور خود را نیز، همراه داشته باشد.
چ) «داور» میتواند هر زمان در جریان رسیدگی، به هر یک از طرفین ابلاغ کند لوایح یا ادله و مستندات تکمیلی ارائه کنند یا ایشان را برای ادای توضیح دعوت نماید.
ماده 41- قصور در تسلیم لوایح و مدارک
الف) چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوایح و مدارک و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و «داور» با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد، حسب مورد، قرار ابطال دادخواست داوری را صادر خواهد کرد.
ب) در صورتی که خوانده از دادن لایحه دفاعیه قصور نماید، همچنین در صورتی که خواهان از دادن لایحه جوابیه به دعوای تقابل خوانده خودداری کند، بدون اینکه این قصورها فی نفسه به معنای قبول ادعای خواهان یا دعوای متقابل خوانده تلقی شود «داور» بر اساس مدارک موجود در پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
پ) اگر هریک از طرفین با وجود ابلاغ مراتب به او، از حضور در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خویش ظرف مهلت مقرر، خودداری کند، «داور» میتواند بر اساس مدارک موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورتی‌که هیچ یک از طرفین علیرغم دعوت قبلی برای ادای توضیح، حاضر نشوند و «داور» هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوی رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر میشود.
ماده 42- شهادت
الف) در صورتی‌که هریک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را کتباً، تسلیم کند. در صورت احراز تأثیر مؤّدای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوی، «داور» مقرر میکند جلسه‌ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت به عمل می‌آورد و به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده میشود که شهود را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلایل استناد کننده خارج میشود.
ب) شهادت شهود میتواند به صورت شهادتنامه کتبی امضا شده که صحت امضای شهود قابل احراز باشد، تسلیم گردد.
پ) هر یک از طرفین میتواند در جلسه استماع و رسیدگی، تحت نظارت «داور» از شهود خود یا شهود طرف مقابل پرسش‌هایی را که مرتبط با قضیه باشد، مطرح نماید و «داور» نیز میتواند رأساً پرسش‌هایی را از شهود به‌عمل آورد.
ت) صلاحیت‌های شهود و موارد جرح شاهد در داوری‌های داخلی به کیفیت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است و در داوری‌های بین‌المللی تابع مقررات حاکم بر داوری است و ارزیابی ارزش اثباتی شهادت شهود یا شهادتنامه کتبی با «داور» است.
ماده 43- ارجاع امر به کارشناس
الف) «داور» میتواند در مواردی که لازم بداند رأساً و یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به کارشناسی یک یا چند نفر ارجاع دهد و مقرر کند که هرکدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی او را به مدارک مربوط، کالا یا سایر اموال و امکنه برای انجام معاینه و بازبینی، فراهم آورد مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده‌اند. دستمزد کارشناس و هزینههای آن برعهده متقاضی کارشناسی است و در صورتی‌که متقاضی کارشناسی، دستمزد و هزینههای کارشناس را ظرف مهلتی که «داور» تعیین میکند نپردازد، کارشناسی از عداد دلایل او خارج میشود.
ب) هرگاه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر «داور» باشد، و «داور» نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، پرداخت دستمزد و هزینههای کارشناسی بالمناصفه برعهده طرفین است و چنانچه طرفین دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازند و «داور» هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، «داور» قرار ابطال دادخواست را صادر میکند.
پ) درصورتی که «داور» لازم بداند، میتواند از کارشناس نظریه تکمیلی بخواهد شرکت کند و درصورت درخواست یکی از طرفین یا درصورتی که «داور» لازم بداند، کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی برای ادای توضیح و پاسخ سؤالات در جلسه استماع شرکت کند.
ت) نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ میشود تا چنانچه اظهار نظری در خصوص آن دارند ظرف 10 روز از ابلاغ، اعلام نمایند.
ث) هریک از طرفین میتواند در مقام توجیه ادعا یا دفاع، رأساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کنند و آن را به ضمیمه لایحه تسلیم کند و یا کارشناس یا کارشناسان مورد نظر خود را برای استماع نظریه ایشان در جلسه رسیدگی به هزینه خود، معرفی کنند. ارزیابی ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هریک از طرفین، با «داور» است.
ج) دستمزد و هزینههای کارشناس با توجه به تعرفه‌های ذی‌ربط، تعیین میشود و به هرحال، هنگام صدور رأی جزو هزینههای داوری محسوب خواهد شد.
ماده 44- ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، میتواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه داوری، «داور» تعیین شده و آیین داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود. در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید، «داور» نخست در آن مورد اظهار نظر خواهد نمود و تصمیم وی قطعی است.
فصل ششم- ختم رسیدگی و صدور رأی
ماده 45- ختم رسیدگی
الف) «داور» پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائهی مطالب و دفاع برخوردار شده‌اند، و با رعایت مفاد ماده 46 ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اصدار رأی می‌نماید. پس از اعلام ختم رسیدگی، هیچ لایحه یا دلیل و مدرک جدیدی قابل طرح و ارائه نخواهد بود.
ب) «داور» میتواند در صورت تعدد دعاوی (اعم از اصلی و طاری) با تفکیک دعوایی که معد برای صدور رأی باشد، نسبت به آن ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نماید و رسیدگی را نسبت به دعوی یا دعاوی دیگر ادامه دهد.
پ) «داور» مکلف است حداکثر ظرف 20 روز پس از اعلام ختم رسیدگی، پیش نویس رأی داوری را قبل از امضاء، جهت اعمال مقررات ماده 50 این آیین داوری به دبیرخانه «دادرسان» تسلیم کند. در صورتی‌که «داور» مهلت بیشتری لازم داشته باشد، میتواند با ذکر دلیل و موجبات تأخیر، مدت مذکور را یک‌بار تمدید کند.
ماده 46- مهلت صدور رأی
الف) در داوری‌های داخلی، مدت داوری‌هایی که به مرکز ارجاع میشود سه ماه از تاریخ قبولی «داور» و اطلاع به طرفین است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. تمدید مدت مذکور ولو کراراً، با توافق طرفین بلامانع است، مشروط به اینکه مدت جدیدی مشخص و تعیین شود. طرفین می‌توانند اختیار تمدید مدت داوری را به «داور» اعطا کنند یا «دادرسان» تفویض کنند.
ب) در داوری‌های بین‌المللی «داور» مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ نهایی شدن قرارنامه داوری طبق ماده 36 این قواعد داوری، رسیدگی و رأی صادر کند. در صورتی‌که اوضاع و احوال پرونده اقتضاء کند که مدت مذکور تمدید شود، «داور» مکلف است مراتب تمدید را به طرفین و دبیرخانه «دادرسان» اعلام کند.
ماده 47- رأی مبتنی بر سازش طرفین
الف) چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش فیصله دهند، «داور» به درخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرایط سازش و نحوة فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رأی سازشی صادر می‌نماید و قرار سقوط دعوی صادر میکند.
ب) رأی سازشی که به صورت فوق صادر میشود، برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده 48- اخذ تصمیم توسط هیأت داوران
الف) در مواردی که رسیدگی به وسیله هیأتی از داوران به‌عمل می‌آید، اعضای هیأت داوری باید از تاریخ و محل جلسه ای که برای رسیدگی و مشاوره و یا صدور رأی تشکیل میشود، مطلع باشند.
ب) تصمیم «هیأت داوران» با اکثریت آراء، معتبر است، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. در صورتی‌که اکثریت حاصل نشود، رئیس هیأت داوری به تنهایی رأی را صادر میکند.
تبصره- در صورتی که یکی از اعضای هیأت داوران استعفا کند یا دو جلسه متوالی حضور پیدا نکند یا از دادن رأی امتناع نماید، دو عضو دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد و چنانچه بین دو «داور» دیگر اتفاق نظر حاصل نگردد، «دادرسان» طبق مقررات این آییننامه «داور» دیگری به جای «داور» مستعفی یا ممتنع یا غایب، انتخاب و منصوب می‌نماید، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.
ماده 49- شکل و محتوای رأی
الف) رأی داوری باید کتبی باشد و به امضای «داور» برسد. در موردی که «داور» بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت داوران کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای اعضای دیگر هیأت داوری در برگ رأی ذکر شود. نظر مخالف یا جداگانه هر داور، به رأی ضمیمه میشود، مگر طرفین طور دیگر توافق کنند.
ب) رأی داوری مشتمل است بر «مقدمه»، «خلاصه جریان رسیدگی»، «متن رأی داور» و «بخش اجرایی رأی».
1- «مقدمه» رأی شامل شماره پرونده، شماره و تاریخ رأی، و محل رسیدگی، مشخصات و نشانی طرفین، نام داور و خواسته دعوی خواهد بود؛
2- «خلاصه جریان رسیدگی» مشتمل است بر خلاصهای از اظهارات طرفین و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع ونیز اقداماتی که به منظور احراز واقعیات و بررسی دلایل صورت گرفته است؛
3- «متن رأی» مشتمل است بر ذکر موضوع دعوی یا دعاوی و خواسته و نیز کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی سازشی طبق ماده 47 باشد یا براساس اختیار «داور» برای طرف‌های صلح و سازش صادر شده باشد؛
4- بخش اجرایی رأی، مشتمل است بر تشخیص منجز «داور» نسبت به خواسته و دفاعیات طرفین و نیز نسبت به تکالیف و اقداماتی که طرف‌های ذی‌ربط دعوی باید مطابق بخش اجرایی رأی به عمل آورند؛
5- رأی داوری، باید حاوی تاریخ و محل داوری طبق ماده 16 این آیین داوری باشد.
ماده 50- بررسی پیش نویس رأی داوری و ابلاغ آن
الف) به منظور بررسی و حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی و نیز این آیین داوری، «داور» باید قبل از امضای رأی، پیش نویس آن را به دبیرخانه ی «دادرسان» تسلیم نماید و دبیرخانه در اولین جلسه هیات رئیسه ی «دادرسان» مرکز مطرح میکند. هیات رئیسه ی «دادرسان» میتواند بدون آنکه در آزادی عمل و اختیارات «داور» از نظر تصمیم گیری مداخله کند، توجه «داور» را به نکات شکلی و یا ماهوی جلب و یادآوری کند. «داور» در قبول یا رد نکات ماهوی مخیّر است، لکن مکلف است نظرات هیات رئیسهی «دادرسان» دربارهی مسایل شکلی را رعایت کند. پس از تأیید پیش نویس رأی توسط هیات رئیسه ی «دادرسان» و از لحاظ شکلی، «داور» مجاز به امضای آن می‌باشد.
ب) رأی داوری که به ترتیب فوق صادر و امضاء شده، توسط دبیرخانه ی «دادرسان» در دفتر ثبت آراء با قید شماره و تاریخ صدور، ثبت میشود و شماره و تاریخ فوق بر روی رأی درج و صفحات رأی به مهر دبیرخانه ی «دادرسان» ممهور خواهد شد. نسخه ی اصل رأی داوری در پرونده ضبط و تصویر مصدق آن که دارای اعتبار نسخهی اصل است، به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد، مشروط به آن که کلیه ی هزینههای داوری پرداخت شده باشد.
ماده 51- قطعیت و قابلیت اجرای رای
الف) رأی «داور» قطعی است و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم‌الاجراست.
ب) با پذیرش داوری از طریق «دادرسان»، طرفین متعهد می‌شوند که رأی داوری صادره را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و بدون تأخیر اجرا نمایند.
پ) اجرای رأی داوری در داوری‌های داخلی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و سایر قوانین ذی‌ربط در باب اجرای احکام داوری است، و در داوری‌های بین‌المللی، حسب مورد، تابع مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 یا کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی مصوب 1380 می‌باشد.
ت) در صورتی‌که محکوم علیه عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشد و بدون عذر موجه، رأی را تا 20 روز پس از ابلاغ اجرا نکند، طرف دیگر، میتواند جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون انضباطی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مراجعه نماید.
ماده 52- ختم داوری
رسیدگی داوری با صدور رأی یا به موجب تصمیم «داور» در موارد زیر خاتمه یافته یا متوقف میگردد:
الف) استرداد دعوا توسط خواهان، مگر اینکه خوانده با ذکر ادلهی موجه به آن اعتراض نماید و «داور» برای وی نفع قانونی و موجهی در ادامه داوری احراز کند؛
ب) عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به هر دلیل دیگر؛
پ) توافق طرفین بر ختم رسیدگی داوری؛
ت) فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی در صورتی‌که شخص حقیقی باشد؛
ث) در داوری‌های داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوی در صورتی‌که شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات ماده 418 و 419 قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه داوری متوقف میگردد. در داوری‌های بین‌المللی موضوع تابع مقررات حاکم بر موضوع است.
ماده 53- ابلاغ رأی داوری
الف) پس از امضاء، رأی داوری توسط دبیرخانه «دادرسان» به طرفین ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه هزینههای داوری به «دادرسان» پرداخت شده باشد.
ب) در صورت درخواست، نسخ اضافی رأی که توسط دبیرکل تصدیق شده باشد، فقط در اختیار طرفین یا نمایندگان آنان قرار خواهد گرفت.
پ) با ابلاغ رأی داوری مطابق ترتیبات مذکور در این آیین داوری طرفین از ابلاغ رأی به سایر شیوه‌ها صرف نظر می‌نمایند.
ماده 54– تصحیح و تفسیر رأی؛ رأی تکمیلی
الف) در داوری‌های داخلی هر یک از طرفین میتواند با رعایت ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تقاضای اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی نماید. «داور» مکلف است ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای مذکور نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.
ب) در داوری‌های بین‌المللی هریک از طرفین میتواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست اصلاح نگارشی، تایپی، اشتباه در محاسبه یا اشتباهات مشابه یا تفسیر و رفع ابهام از رأی را بنماید یا درخواست رأی تکمیلی نسبت به ادعایی که اقامه شده ولی در رأی مسکوت مانده مطرح کند. در مورد درخواست رأی اصلاحی«داور» باید ظرف مدت 30 روز از تاریخ درخواست اتخاذ تصمیم کند و در مورد درخواست رأی تکمیلی درصورتی‌که «داور» آن را موجه تشخیص دهد باید ظرف 60 روز رأی تکمیلی صادر کند. در صورتی‌که «داور» رأساً متوجه اشتباه یا ابهام رأی شده باشد، ظرف 30 روز نسبت به اصلاح رأی یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
پ) درخواست اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی باید در نسخ کافی به دبیرخانه «دادرسان» تسلیم شود و دبیرخانه یک نسخه را به طرف مقابل ابلاغ میکند و مهلت معقولی جهت اظهار نظر او تعیین می‌نماید.
ت) مقررات مواد 48، 49، 50، 51 و 53 این آیین داوری در مورد رأی اصلاحی، تفسیری یا تکمیلی نیز لازم‌الاجرا است.
فصل هفتم- هزینههای داوری
ماده 55- هزینههای داوری
الف) مراجعه به «دادرسان» و استفاده از خدمات آن برای حل و فصل اختلافات، در هر مورد موکول به پرداخت هزینه‌هایی است که مطابق آییننامه مربوط به نحوه ارائه خدمات در مورد هزینههای داوری و تعرفه آن در زمان طرح دعوی، محاسبه و دریافت میشود.
ب) پس از وصول دادخواست داوری و همزمان با تبادل لوایح اولیه طبق این آیین داوری، دبیرکل «دادرسان»، با توجه به مبلغ و نوع خواسته، هزینههای داوری را طبق تعرفه مندرج در آییننامه هزینههای داوری تعیین و به طرفین ابلاغ میکند و همزمان از خواهان مطالبه نماید که ظرف مهلت 15 روز، مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت هزینه‌ها به دبیرخانه مرکز بپردازد. مبلغ پیش پرداخت که خواهان می‌پردازد، بابت سهم او از هزینههای قطعی داوری، منظور و کسر خواهد شد.
پ) «دادرسان» میتواند هزینههای داوری را، با توجه به تغییر مبلغ و نوع خواسته در طول داوری تعدیل کند.
ت) در مواردی که علاوه بر ادعای اصلی، ادعای متقابل هم طرح شده باشد، دبیرکل میتواند مبلغ هزینههای داوری بابت هر یک از ادعای اصلی و ادعای متقابل را جداگانه تعیین نماید. در این‌صورت هر طرف باید هزینههای مربوط به ادعای خود را به دبیرخانه «دادرسان» بپردازد.
ماده 56- پرداخت هزینه های داوری
الف) جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده‌اند، پرداخت هزینههای داوری در «دادرسان» (هزینه ی اداری و حق‌الزحمه ی داوران) به تساوی بر عهده ی خواهان و خوانده است که باید تا قبل از صدور رأی، به دبیرخانه مرکز بپردازند. اگر هر یک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینههای داوری خودداری کند، هر یک از طرف‌های دیگر میتواند به منظور جلوگیری از توقف رسیدگی، سهم طرف ممتنع را بپردازد.
ب) چنانچه طرفین از پرداخت هزینههای داوری ظرف مهلت مقرر امتناع ورزند، دبیرکل میتواند با مشورت «داور» رسیدگی را متوقف کند. در این صورت دبیرکل باید مهلتی که کمتر از 15 روز نباشد برای پرداخت هزینه‌ها به طرفین بدهد. عدم پرداخت هزینههای داوری ظرف این مهلت به منزله استرداد دادخواست مربوط به دعوای اصلی یا متقابل است که برای آن هزینه مطالبه ولی پرداخت نشده است، بدون اینکه مانع از طرح دعوی اصلی یا متقابل طی دادخواست داوری جدید باشد.
پ) تصمیم «دادرسان» در این قبیل موارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و رسیدگی به آن با هیات رئیسه ی «دادرسان» است.
ماده 57- اتخاذ تصمیم در خصوص هزینههای داوری
الف) هزینههای داوری شامل حق‌الزحمه ی داوران و هزینههای اداری «دادرسان» و همچنین شامل حق‌الزحمه و هزینه کارشناسی و مخارج متعارف حقوقی است که جریان داوری ایجاب میکند.
ب) «داور» باید ضمن رأی یا تصمیم داوری تکلیف هزینههای داوری را تعیین کند و در مورد تسهیم آن بین طرفین، اتخاذ تصمیم کند. در صورتی که طرفین دربارهی نحوه ی تسهیم هزینه‌ها توافقی کرده باشند، «داور» مکلف است آن را ملحوظ نماید.
فصل هشتم- مقررات متفرقه
ماده 58- در صورتی‌که لازم باشد، «دادرسان» کلیه مساعی و همکاری‌های لازم را معمول خواهد داشت تا رأی داوری با سهولت اجرا شود. جز در مواردی که طور دیگری مقرر شده باشد، در کلیه ی مواردی که در این آیین داوری اختیارات یا وظایفی برای «دادرسان» پیش‌بینی شده، اعمال یا انجام آن بر عهده ی مدیرعامل «دادرسان» است، مگر مطابق این آیین داوری انجام آن در صلاحیت هیات رئیسه ی «دادرسان» باشد.
ماده 59- معافیت از مسوولیت
مسوولیت مدیرعامل و کارکنان «دادرسان» و داوران، از حیث اجرای مقررات این آیین داوری و آییننامه ی هزینههای داوری همان است که به موجب قوانین ذی‌ربط مقرر شده و مسوولیت دیگری متوجه ایشان نخواهد بود.
ماده 60- قاعده ی کلی
نسبت به موضوعاتی که در این آییننامه صریحاً تعیین تکلیف نشده، «دادرسان»، هیات رئیسه ی «دادرسان» و «داور»، حسب مورد، مطابق مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مصوب 1379 و نیز قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 و هم چنین روح این آیین داوری عمل خواهند کرد.
این آییننامه در 60 ماده و 13 تبصره در تاریخ 01- 05-1396 در هیأت مدیره «دادرسان» تأیید شد.
به نام دادگر دانا و توانا
آیین‌نامهی هزینههای داوری
ماده 1- هزینههای داوری عبارت است از:
هزینه ی ثبت دادخواست داوری؛
هزینه ی اداری؛
حق‌الزحمه ی داور.
ماده 2- هزینه ی ثبت دادخواست داوری، در مرکز داوری «دادرسان»، در داوری داخلی 000, 2.000 (دو میلیون) ریال و در داوری بین‌المللی 50 (پنجاه) یورو است. هزینه ی ثبت دادخواست داوری هنگام تسلیم دادخواست داوری از خواهان دریافت خواهد شد و در هر حال غیرقابل استرداد است، لیکن به عنوان بخشی از هزینههای اداری سهم پرداخت کننده منظور خواهد شد.
ماده 3- هزینه ی اداری در داوری داخلی بر طبق جدول الف و در داوری بین‌المللی بر طبق جدول ب تعرفه پیوست می‌باشد.
ماده 4- حق‌الزحمه «داور» در داوری داخلی بر طبق جدول ج و در داوری بین‌المللی بر طبق جدول د تعرفه ی پیوست محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره 1- مجموع حق‌الزحمه ی داوری در داوری سه نفری به نسبت 40% برای سرداور و 30% برای هر یک از داوران اختصاصی طرفین، تسهیم خواهد شد.
تبصره 2- در صورتی‌که طرفین و «داور» یا داوران به مبلغ کمتری بابت حق‌الزحمه داوری توافق کرده باشد، به همان ترتیب عمل خواهد شد.
ماده 5- مراحل و زمان پرداخت هزینه‌ها (اعم از پیش پرداخت و علی‌الحساب) مطابق آییننامه داخلی مرکز داوری درباره نحوه ارائه خدمات (آیین داوری) خواهد بود.
ماده 6- در صورتی که هریک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه‌ها خودداری کند، طرف دیگر میتواند سهم طرف ممتنع را بپردازد، و مادام که هزینههای مقرر پرداخت نشده، رسیدگی به پرونده متوقف خواهد شد.
ماده 7- هزینه ی کارشناسی که در جریان داوری انجام شود، طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه می‌باشد.
ماده 8- هرگاه در جریان داوری، پرداخت هزینههای جدیدی از قبیل هزینه ی کارشناسی یا سفر ضرورت پیدا کند، مرکز داوری هزینههای مربوط را با رعایت عرف و رویهی ذی‌ربط تعیین میکند و پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین است، مگر آنکه طرفین یا «داور» ترتیب دیگری را توافق یا مقرر کرده باشند. در صورتی‌که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه اخذ روادید و پرداخت فوق‌العادهی روزانه «داور» بالمناصفه برعهده طرفین است.
ماده 9- هزینههای داوری در مورد ادعای متقابل، براساس جداول ضمیمه این آییننامه محاسبه و دریافت میشود.
ماده 10- حق‌الزحمه ی داوری در مواردی که خواسته مالی نیست یا تعیین ارزش خواسته ممکن نیست، در داوری داخلی برای هر «داور» 5.000.000 (پنج میلیون) ریال و در داوری بین‌المللی برای هر «داور»1.000 (یک هزار) یورو است. چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق‌الزحمه ی کمتر یا بیشتری داشته باشد، دبیرکل مبلغ معقول و متعارفی را با توجه به اوضاع و احوال پرونده تعیین میکند و پرداخت آن بالمناصفه برعهده ی طرفین است.
ماده 11- در صورت استرداد دعوی یا در صورتی که دعوی بر اساس گزارش اصلاحی یا سازش خارج از داوری مختومه شود، نصف هزینه ی داوری دریافت میشود. مع‌ذلک مرکز داوری میتواند با توجه به مرحله رسیدگی و متناسب با میزان کار انجام شده، هزینههای داوری را به مبلغ متعارف کمتر یا بیشتری تعیین کند که پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین است.
ماده 12- مرکز داوری میتواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده و وضعیت طرف دعوی که پرداخت هزینه‌ها به عهده ی اوست، حداکثر تا 30% از بخش هزینههای اداری را کاهش دهد و تخفیف بیش از مبلغ مذکور با هیأت مدیره «دادرسان» است.
ماده 13- هزینههای داوری و کارشناسی در دعاوی خاصی که از پیچیدگی‌های حقوقی و فنی و تخصصی برخوردارند، متناسب با کیفیت و نوع و حجم کار، با نظر مرکز تعیین میشود.
ماده 14- هزینههای داوری در محیط دیجیتال یا با استفاده از امکانات شبکه‌های مجازی (نظیر اینترنت)، مشمول این آییننامه است و در صورتی که هزینههای اضافی لازم باشد، در هر مورد خاص با رعایت عرف و رویه ی جاری، توسط «دادرسان» تعیین و دریافت میشود.
ماده 15- هزینههای داوری در پرونده‌هایی که مرکز داوری به اتفاق سایر مراکز یا مؤسسات داوری یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، اعم از ایرانی یا خارجی، انجام وظیفه میکند، حسب مورد متناسب با نوع و حجم کار و با رعایت همین مقررات تعیین و وصول میشود.
ماده 16- جز در مواردی که طور دیگری توافق شود، هزینه ی کارشناسی در دعاوی که به کارشناسی مرکز ارجاع میشود، معادل تعرفه ی قوه ی قضائیه در مورد کارشناسان است. هزینه ی میانجیگری یا سازش در دعاوی که به مرکز ارجاع میشود، نصف هزینههای اداری و حق‌الزحمه داوران است.
ماده 17- نحوه ی تسهیم هزینه‌ها و مسؤولیت پرداخت آن توسط طرفین یا یکی از آن‌ها، در رأی داوری تعیین خواهد شد در صورتی‌که در این خصوص ترتیباتی بین طرفین مقرر شده باشد، به همان ترتیب عمل میشود.
این آییننامه ی هزینههای داوری در 17 ماده و 2 تبصره در جلسهی 01-05-1396 هیأت مدیرهی «دادرسان» تصویب شد و لازم‌الاجرا است.
|
جدول الف- هزینههای اداری در داوری داخلی
|
||
|
|
مبلغ خواسته به ریال
|
هزینههای اداری به ریال
|
|
1
|
تا 50.000.000
|
2.000.000
|
|
2
|
50.000.00 تا 249.9999.999
|
تعرفه ی مورد قبل 1.5 % مازاد
|
|
3
|
250.000.000 تا 999.999.999
|
تعرفه ی مورد قبل 1% مازاد
|
|
4
|
1.000.000.000 تا 2.999.999.999
|
تعرفه ی مورد قبل 0.75% مازاد
|
|
5
|
3.000.000.000 به بالا
|
30.000.000
|
|
جدول ب- هزینههای اداری در داوری بین‌المللی
|
||
|
|
مبلغ خواسته به یورو
|
هزینه اداری به یورو
|
|
1
|
تا 9.999
|
500 یورو
|
|
2
|
10.000 تا 49.999
|
تعرفه ی مورد قبل 3% مازاد
|
|
3
|
50.000 تا 99.999
|
تعرفه ی مورد قبل 1.5% مازاد
|
|
4
|
100.000 تا 499.000
|
تعرفه ی مورد قبل 0.7% مازاد
|
|
5
|
500.000 تا 10.000.000
|
تعرفه ی مورد قبل 0.6% مازاد
|
|
6
|
10.000.000 با بالا
|
15.000 یورو
|
|
جدول ج- حق‌الزحمه داور منفرد در داوری داخلی
|
||
|
|
مبلغ خواسته به ریال
|
هزینه داوری به ریال
|
|
1
|
تا 49.000.000
|
5.0000.000
|
|
2
|
50.000.000 تا 249.000.000
|
تعرفه ی مورد قبل 3% مازاد
|
|
3
|
250.000.000 تا 999.999.999
|
تعرفه ی مورد قبل 2% مازاد
|
|
4
|
1.000.000.000 تا 9.999.999.999
|
تعرفه ی مورد قبل 1.5% مازاد
|
|
5
|
10.000.000.000 تا 49.000.000.000
|
تعرفه ی مورد قبل 1% مازاد
|
|
6
|
50.000.000.000 تا 99.999.999.999
|
تعرفه ی مورد قبل 0.5% مازاد
|
|
7
|
100.000.000.000 تا 499.000.000.000
|
تعرفه ی مورد قبل 0.25% مازاد
|
|
8
|
500.000.000.000 به بالا
|
تعرفه ی مورد قبل 0.125% مازاد
|
|
جدول د- حق‌الزحمه داور منفرد در داوری بین المللی
|
||
|
|
مبلغ خواسته به یورو
|
هزینه داوری به یورو
|
|
1
|
تا 9.999
|
1.500
|
|
2
|
10.000 تا 49.999
|
تعرفه ی مورد قبل 4% مازاد
|
|
3
|
50.000 تا 99.9999
|
تعرفه ی مورد قبل 3% مازاد
|
|
4
|
100.000 تا 499.000
|
تعرفه ی مورد قبل 2% مازاد
|
|
5
|
500.000 تا 999.9999
|
تعرفه ی مورد قبل 1.5% مازاد
|
|
6
|
1.000.000 تا 4.999.999
|
تعرفه ی مورد قبل 1% مازاد
|
|
7
|
5.000.000 تا 9.999.999
|
تعرفه ی مورد قبل 0.5% مازاد
|
|
8
|
10.000.000 تا 49.999.999
|
تعرفه ی مورد قبل 0.25% مازاد
|
