مال، در حقوق به هر چه قابل تملک و مبادله باشد گفته می‌شود، در یک دید کلی هر چیزی که به وجه رایج کشور قابل تقویم باشد و ارزش اقتصادی داشته باشد مال می‌باشد، که در یک تقسیم‌بندی کلی به استناد مفاد مواد ۱۱ به بعد قانون مدنی اموال منقول (قابل جابجایی بدون آسیب دیدن) و اموال غیرمنقول (که بارزترین وجه آن زمین و ساختمان است) تقسیم می‌گردد.
مواد صریح مربوط به این موضوع در قانون مدنی به این شرح است:
ماده ۳۰: هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۳۱: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل ۴۶ و ۴۷ به گونۀ دیگری به همین قاعده اشاره دارند.
مبادلات اقتصادی در جامعه بر پایه قرارداد استوار است و کمتر روزی است که تک تک اشخاص با قرارداد سروکار نداشته باشند. هنگامی که طرفین در مورد مفاد و محتوی قرارداد اختلاف پیدا می‌کنند، حقوق قراردادها معین می‌کند که حقوق و تعهدات طرفین کدام است و حدود و ثغور آن چیست. بنابراین، شروط مندرج در قرارداد را واکاوی می‌کند و با توجه به کلیه اوضاع و احوال شروط ضمنی و بنایی قرارداد را معین می‌نماید. چنانچه در قرارداد ابهام وجود داشته باشد، معیارهایی را برای تفسیر قرارداد مقرر می‌کند.
حقوق قرارداد شرایط انحلال قرارداد و آثار و تبعات آن‌را مشخص می‌کند. انحلال قرارداد ممکن است با توافق طرفین انجام شود یا یک‌جانبه به تجویز قانون توسط یکی از طرفین حاصل گردد. حقوق قراردادها همچنین متکفل بیان مواردی است که یکی از طرفین به استناد شرط ضمن عقد، قرارداد لازم را یک‌جانبه فسخ می‌کند.
برای دریافت مشاوره و اقدام حقوقی با دادرسان صحبت کنید: 22656162-021
