به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومعلیه باید آزاد شود؛ زیرا با توجه به فلسفهی وضع ماده ی یاد شده و پیشینهی قانونی و سابقهی موضوع در فقه، حبس محکومعلیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکومعلیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است.
برابر مادهی 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مرجع اجراکنندهی رای باید به تقاضای محکومله، قرار ممنوع الخروجی محکومعلیه را صادر کند. بنابراین، اولا با صرف تقاضای محکومله دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکومعلیه ظرف سی روز مقرر در مادهی 3 همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوعالخروجی وی با تقاضای محکومله تکلیف دادگاه است. ثانیا مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکومعلیه» مذکور در مادهی 23 یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.
پایان پیام/
